يعتزم منظمو خدمة الانترنت الأميركيون التصويت في 15 مايو على مجموعة جديدة
من القواعد تحت مسمى "حياد الانترنت" تهدف إلى التأكد من عدم قيام مقدمي
الخدمة بابطاء أو حجب المحتوى المقنن على الانترنت عن المستخدمين.
ومن المتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتي أطلقت اطارها العام في فبراير- ان يكشف مشغلو الشبكة عن كيفية ادارة حركة التصفح على الانترنت وعدم حجب أي محتوى على الشبكة العنكبوتية.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية إن من المتوقع أيضا ان تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الانترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما ان الاتفاقات التي ستبرم "معقولة تجاريا".
وقال رئيس اللجنة توم ويلار أيضا إنه يعتزم مراجعة ممارسات مقدمي خدمة الانترنت وفق كل حالة على حدة.
وقال متحدث باسم اللجنة إن القواعد تقترح "التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين إلى جانب إمكانية الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى".
وأضاف المتحدث ان وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد ان تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة.
وقال ويلار أمس الأربعاء انه يعتزم طرح قواعده المقترحة على باقي اعضاء اللجنة اليوم الخميس والذين قد يرغبون في ادخال تعديلات قبل التصويت الذي سيجري في 15 مايو لتقديم المقترحات رسميا ومعرفة رد الفعل العام.
وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمي المحتوى معربين عن قلقهم من ان ذلك قد يؤدي إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل افضل الى المستخدمين.
وبشكل اجمالي تعهد جميع كبار مقدمي خدمة الانترنت مثل فريزون كومينيكيشنز وتايم وورنر كابل بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الانترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع.
لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فان التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافىء مع مواقع الانترنت والخدمات.
ومن المتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتي أطلقت اطارها العام في فبراير- ان يكشف مشغلو الشبكة عن كيفية ادارة حركة التصفح على الانترنت وعدم حجب أي محتوى على الشبكة العنكبوتية.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية إن من المتوقع أيضا ان تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الانترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما ان الاتفاقات التي ستبرم "معقولة تجاريا".
وقال رئيس اللجنة توم ويلار أيضا إنه يعتزم مراجعة ممارسات مقدمي خدمة الانترنت وفق كل حالة على حدة.
وقال متحدث باسم اللجنة إن القواعد تقترح "التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين إلى جانب إمكانية الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى".
وأضاف المتحدث ان وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد ان تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة.
وقال ويلار أمس الأربعاء انه يعتزم طرح قواعده المقترحة على باقي اعضاء اللجنة اليوم الخميس والذين قد يرغبون في ادخال تعديلات قبل التصويت الذي سيجري في 15 مايو لتقديم المقترحات رسميا ومعرفة رد الفعل العام.
وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمي المحتوى معربين عن قلقهم من ان ذلك قد يؤدي إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل افضل الى المستخدمين.
وبشكل اجمالي تعهد جميع كبار مقدمي خدمة الانترنت مثل فريزون كومينيكيشنز وتايم وورنر كابل بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الانترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع.
لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فان التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافىء مع مواقع الانترنت والخدمات.
0 التعليقات :
Post a Comment